قادر حيدرى فسايى

62

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

جواب مصنّف از اشكال بر دليل دوم : اگر قصد الامر در متعلّق امر اخذ شود لازمه‌اش اين است كه مكلّف حتّى بعد الامر و در ظرف عمل نيز قادر به انجام صلوة به قصد امتثال امرى كه به آن تعلّق گرفته نباشد چون از طرفى امر از ناحيه‌ى آمر به صلوة مع قصد الامر تعلّق گرفته است ( كما هو المفروض ) و از طرفى امر ، ما را به انجام متعلّقش ( صلوة مع قصد الامر ) دعوت مىكند نه به غير متعلّقش يعنى خود صلوة . پس نمىشود صلوة را به قصد امر متعلّق به آن انجام داد چون امر به صلوة تعلّق نگرفته است . به عبارت ديگر آن امر ، مكلّف را به انجام نفس الصّلوة دعوت نمىكند قطعا . پس مكلّف نمىتواند صلوة را به قصد داعويّت آن امر انجام بدهد . اشكال بر جواب : امر متعلّق به صلوة مع قصد الامر به دو امر ضمنى منحل مىشود : 1 ) امر به صلوة . 2 ) امر به تقيّد به قصد الامر . آنگاه مكلّف صلوة را به قصد امر ضمنى صلوة به جاى مىآورد . پس در صورت اخذ قصد الامر در متعلّق امر امتثال ممكن است . جواب مصنّف از اشكال : امر به مقيّد ( صلوة مع قصد الامر ) منحّل به دو امر نمىشود . دليل : صغرى : ذات المقيّد ( صلوة ) جزء تحليلى عقلى است . كبرى : جزء تحليلى عقلى ، متعلّق امر قرار نمىگيرد چون متعلّق طلب وجود ذهنى نيست . نتيجه : پس ذات المقيّد متعلّق امر قرار نمىگيرد كه مكلّف آن را به قصد امر به جاى آورد .